عبدالفتاح سلطانی: با کدام منطق سیاسی، فقهی، شرعی و عرفی می توان ادعا کرد که تغییر قوانین تبعیض آمیز مغایر با امنیت ملی است؟

پذيرش سايت > تریبون > گفت و گو > عبدالفتاح سلطانی: با کدام منطق سیاسی، فقهی، شرعی و عرفی می توان ادعا کرد که تغییر (...)

20 خرداد 1388 - گفتگو : آیدا سعادت ، پروین اردلان - نسخه قابل چاپ

تغییر برای برابری - با توجه به افزایش فشار بر فعالان جنبش های اجتماعی و از جمله فعالان کمپین و نسبت دادن اتهاماتی چون اقدام علیه امنیت و عضویت در تشکیلات کمپین و... برآن شدیم از منظر حقوقی با عبدالفتاح سلطانی حقوق دان، فعال حقوق بشر و ازاعضای کانون مدافعان حقوق بشر گفتگویی داشته باشیم ودرباره حقوقی یا سیاسی یودن این نوع برخوردها، ساختار کمپین و تاثیر آگاهی از حقوق شهروندی برای مقاومت در برابر فشارها و... گفتگویی داشته باشیم. چکیده گفتگوی آیدا سعادت و پروین اردلان را با آقای عبدالفتاح سلطانی می خوانید:

آیدا سعادت - تا به حال هر بار که فعالان کمپین با بازداشت و برخورد دستگاه قضایی و امنیتی مواجه می شدند تفهیم اتهام آنان بر اساس ماده 500 قانون مجازات اسلامی صورت می گرفت. اما در روند فعلی در چند پرونده ی اخیر فعالان کمپین شاهد اعمال مواد 498 و 499 قانون مجازات اسلامی هستیم. تفسیر حقوقی هر یک از این مواد قانون مجازات اسلامی چیست؟

عبدالفتاح سلطانی - ماده 500 که به شکل مشخص فعالیت تبلیغی علیه نظام است. اما ماده 498 دو شرط دارد: اول این که می گوید که اگر دو نفر یا بیشتر تشکلی ایجاد کنند، صرف نظر از این که عناوینی اعم از سازمان گروه انجمن کانون برای آن در نظر بگیرند؛ شرط اول اعلام شده است و مهم این است که کلمه ی تشکل یعنی تشکیلات ایجاد کردن. شرط دوم این است که این تشکل با این منظور ایجاد شده باشد که امنیت کشور را برهم بزند. برای چنین افرادی 2 تا 10 سال حبس در نظر گرفته شده است. ماده 499 ادامه ی همان ماده است و می گوید کسانی که این تشکل ها را ایجاد می کنند بین 2 تا 10 سال حبس دارند. اما کسانی که بعدها به عنوان عضو به این تشکل ها می پیوندند، بین 3 تا 5 سال حبس خواهند داشت. برهمین اساس برای اعضا حکم سبک تر و برای موسسین حکم 2 تا 10 سال حبس در نظر گرفته شده است.

برای اعمال مواد 498 و 499 دو مطلب باید در دادگاه اثبات شود. اول این که تشکلی ایجاد شود و دوم این که قصد ایجاد آن برهم زدن امنیت کشور باشد. تا این دو موضوع ثابت نشود نمی توانند با استناد به این دو ماده با کسی برخورد کنند. اما در ماده 500 شرایط فرق می کند و بحث تشکل در میان نیست و اگر یک فرد هم فعالیت تبلیغی علیه نظام داشته باشد به استناد این ماده مشمول حداکثر بین سه ماه تا یک سال حبس می شود . در این صورت فعالیت تبلیغی باید علیه کل نظام باشد. یعنی حتا در آرایی که بعدها صادر شده است نوشته شده که اگر کسی عملکرد رئیس جمهور یا قوه قضائیه را نقد کرد به اقدام او فعالیت تبلیغی علیه نظام گفته نمی شود و نقد عملکرد بخشی از حکومت معنای فعالیت تبلیغی علیه نظام را نخواهد داشت.

دیگر این که اگر فردی تنها یک بار و با همه شرایط ، فعالیت تبلیغی علیه نظام را انجام بدهد مشمول این ماده نمی شود وحتما باید این کار تکرار شده باشد. عبارت فعالیت تبلیغی استمرار و ادامه را در خود دارد. به ماده 500 نقدهای زیادی هم وارد است. از یک طرف به مردم در قانون اساسی حق نقد عملکرد دولتمردان و نظارت بر آنان داده شده است و از طرفی با این ماده گفته می شود که فعالیت تبلیغی علیه نظام ممنوع است. اگر من طبق حقی که در قانون اساسی دارم عملکرد نظام را نقد کنم خود به خود تعبیر فعالیت تبلیغی علیه نظام می شود. من حق دارم نقد کنم و نقد هم به معنای انگشت گذاشتن روی ضعف های یک تشکل یک جریان و یک حکومت است اما خود این ایرادها به جای خودش باقی است. بر مبنای ماده 500 با همین ویژگی ها که به نظر من با قانون اساسی تعارض دارد چون تفسیر موسعی از آن به عمل می آید، متاسفانه عملکرد هر کسی که باب طبع برخی از مسولین نباشد و بخواهند برخورد کنند به آن عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام می دهند.

آیدا سعادت: در توضیح اعمال ماده 498 گفتید که قصد تشکل باید برهم زدن امنیت کشور باشد. در مورد کمپین یک میلیون امضا چنین قصدی وجود ندارد. هدف از فعالیت در کمپین یک میلیون امضا نقد قوانین تبعیض آمیز است. با این نیت و با در نظر گرفتن این نکته که کمپین شکل سازمانی و یا تشکل ندارد آیا باز هم می توان فعالین آن را مشمول این ماده دانست؟ صرف نظر از این نکته در فشارهایی که در بازجویی های اخیر به فعالان کمپین وارد می شود این تلقین و تاکید وجود دارد که اقرار کنند کمپین شکل سازمانی و تشکیلاتی دارد. درحالی که طرح و ساختار کمپین اجازه ی چنین نوع فعالیتی را به آن نمی دهد. صرف نظر از این القا هدف اصلی کمپین مطرح کردن خواست تغییر برخی مفاد قانون است و مطالبات آن هم تا کنون به شیوه های کاملا مسالمت آمیز مطرح شده اما با آن برخورد قضایی شده است. آیا این ماده بر چنین شرایط فعالیتی قابل اعمال است؟

عبدالفتاح سلطانی - در مورد کمپین یک میلیون امضا باید هر دوبعد ماجرا را مد نظر قرار داد. یکی این که اساسا هر حرکتی که تحت عنوان کمپین یا پویش به وجود می آید نمی تواند به عنوان تشکل تلقی شود. به این دلیل که تشکل های مختلف، سازمان، ان جی او، گروه، جمعیت و یا حتا شرکتی را هم بخواهید تاسیس کنید برای مدت طولانی و نامحدود و با اهداف دراز مدت تشکیل می شود، مثل سازمان های حقوق بشری یا زیست محیطی که معمولا ارگان های خاص و فعالیت های تعریف شده دارد. اما کمپین یک حرکت جمعی است با هدف مقطعی مشخص و جزئی، مثلا در مورد کمپین های انتخاباتی تشکیل می شوند که از یک کاندیدای خاص حمایت کنند تا بتوانند وی را به هدف و منظور خاص برسانند. در یک مقطع و محدوده ی خاصی هم انجام می شود. هیچوقت درعرف اجتماعی یا سیاسی به چنین اقداماتی تشکل یا دسته یا گروه گفته نمی شود، چرا که مقطعی است و کوتاه مدت و هدف جزئی و مشخصی دارد و با تشکل ها که برای اقدامات خود اهداف کلان در نظر می گیرند و ارگان های مختلفی ایجاد می کنند فرق می کند. اگر بخواهیم مثالی بسیار ساده و معمولی بیاوریم وقتی یک نفر فوت می شود فراخوانی داده می شود که بیایید این جنازه را تشییع کنیم و در این فراخوان هدف مشخص، مقطعی و جزئی وجود دارد که ممکن است ده هزار نفر را هم یک جا جمع کند. از سویی هم این فراخوان کار جمعی است و نه تنها رها و یله نیست بلکه سازمان یافته و بر مبنایی مشخص و تقسیم کار انجام می شود تا بتوانند این هدف کوتاه و گذرا را انجام بدهند. اما در عرف سیاسی و اجتماعی تا این لحظه به چنین اقدامی که تقسیم کار هم دارد و این همه کار هم انجام می دهد تشکل اطلاق نمی شود. به مثال دیگری اشاره می کنم؛ زمانی که خانم عبادی از خارج می آمدند در مجموعه ای که برای استقبال از ایشان تشکیل شد یک عده دور هم جمع شدند و تدارک دیدند و سخنران ها را تعیین کردند و .. دراین کار هم یک نظم و تقسیم کار وجود داشت اما آیا کسی تا به حال به این مجموعه گفت گروه یا تشکل یا دسته و جمعیت هستند؟ کمپین هم به همین شکل است. اگر چه مدت آن طولانی تر است. انسان هایی را دعوت می کند تا حرکتی در جهت تغییر قوانین مربوط به زنان انجام دهند. اگر این منظور یک یا دو ماه دیگر حاصل شود کمپین به پایان می رسد. فرض کنیم مجلس تصمیم بگیرد قوانین مربوط به زنان را به هر دلیل تغییر دهد و اصلاح کند. دراین صورت کمپین موجودیت خود را از دست خواهد داد چرا که به هدف خود رسیده است. به چنین چیزی تشکل دسته یا گروه نمی گویند. این اهداف جزئی و گذرا هستند و تشکل ها ارگان های دائمی و بلند مدت دارند که ممکن است برای دهها سال به کار خود ادامه دهد. به عنوان مثال نهضت آزادی از سال 1340 شروع به کار کرد و یا جبهه ملی به همین شکل از سالها پیش شکل گرفت. ممکن است یک تشکل ده ها سال عمر داشته باشد و اعضای آن تغییر کنند. معمولا در تعبیرهای سیاسی و اجتماعی به حرکت هایی مانند کمپین تشکل و دسته و گروه اطلاق نمی کنند.

مطلب دیگر همانطور که اشاره کردید این است طبق آنچه در قانون تصریح شده اگر هم به کمپین عنوان تشکل می دهند باید ثابت کنند که هدف آن برهم زدن امنیت ملی بوده است. در حالی که کمپین هدف بسیار مشخصی دارد و مساله ی پنهانی ندارد و حتا به دوستان کمپینی که دستگیر می کنند، می گویند شما به این دلیل که می خواهید قوانین را تغییر بدهید بازداشت شده اید و از هدف این مجموعه اطلاع دارند. پس با کدام منطق سیاسی و حتا فقهی و شرعی و عرفی کسی می تواند ادعا کند که تغییر قوانین تبعیض آمیز مغایر با امنیت ملی است؟ اگر ما این ادعا را بپذیریم معنی اش این است که هر کسی بخواهد در قوانین ما اصلاح و تغییری انجام شود این هدف مغایر با امنیت ملی است. در حالی که بهترین دلیل برای رد این ادعا این است که در خود قانون اساسی نیز بازنگری پیش بینی شده است. یعنی حتا خود قانون اساسی هم قابل اصلاح است. در هیچ جامعه ای در هیچ جای دنیا، حتا در جوامع بسیار بسته نیز قانونی نداریم که تا ابد قابل تغییر نباشد. قوانین اساسی همیشه در معرض تغییر هستند. در همین سی سال بعد از انقلاب ده ها و صدها قانون تصویب شده و به تدریج عوض و به گونه ی دیگری وضع شده است. بنابراین هر قانونی قابل تغییر است از جمله قانون اساسی که این همه روی آن تاکید می شود. همانطور که ده سال بعد از تصویب قانون اساسی اولین بازنگری توسط کسانی که آن را تاسیس کردند و توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. پس هر کسی ادعا کند هدف کمپین یک میلیون امضا بر خلاف امنیت ملی است نه تنها برای این ادعای خود دلیلی ندارد بلکه یک امر بدیهی را منکر می شود که اهداف آن اعلام شده است و فعالیت های دوستانی که در کمپین هستند درهمین راستا بوده است. وقتی دوستان کمپین به سراغ افراد مختلف می روند نمی گویند کمپین را امضا کنید که امنیت ملی را بر هم بزنیم. بلکه می گویند امضا کنید که بگوییم ما خواهان تغییر قوانین مشخص هستیم که این خواست را از مجاری قانونی به پیش خواهیم برد و از قوه مقننه و سایر مسئولین درخواست می کنیم که برای تغییر آن اقدام کنند. این خواست با هیچ منطقی نمی تواند اقدام علیه امنیت ملی تلقی شود.

آیدا سعادت: به برخی از اعضای کمپین که اخیرا بازداشت شده اند اتهام جدیدی با عنوان عضویت در کمپین غیرقانونی یک میلیون امضا تفهیم شده و می بینیم که فعالیت در کمپین به عنوان مصداق یک عمل غیرقانونی تلقی شده و با همین پیش فرض وارد منازل فعالین کمپین می شوند. به عنوان نمونه تشکیل جلسه در منزل یا جمع آوری امضا از مصادیق چنین اتهاماتی دانسته شده و حتا در یک مورد یک سال حبس تعزیری به همین دلیل برای پرستو الهیاری در نظر گرفته شده است. این برخورد ها را به لحاظ قانونی چطور تفسیر می کنید؟

عبدالفتاح سلطانی - این ادعا که گفته می شود کمپین غیرقانونی است با قانون اساسی هم مغایر است. طبق اصل 26 قانون اساسی حتا برای تشکیل تشکل های مختلف اعم از دینی سیاسی و غیره هیچ قید و شرطی در نظر گرفته نشده است. اعلام ایجاد هر تشکلی از سوی موسسین آن به مثابه تولد یک شخصیت حقوقی است و نیاز به کسب اجازه از سوی هیچ مقامی ندارد چرا که از حقوق اساسی ملت است و این ادعا که حتما باید مجوز بگیرند ادعای بی اساسی است. حتا در قانون احزاب که سال 1360 تصویب شده است دو دسته تشکل پیش بینی شده است. یک سری تشکل های ثبت شده که با شرایط خاصی به وزارت کشور و کمیسیون اصل نود مراجعه می کنند و مجوز می گیرند. اما دسته ی دیگر تشکل های ثبت نشده هستند. اگر دقت کنید تشکل های بنیاد گرا و اصول گرایی وجود دارند که از هیچ جایی هم مجوز ثبت نگرفته اند. مثل جامعه روحانیت مبارز ، آبادگران ، رایحه خوش خدمت و یا جامعه ی مدرسین. علت هم این است که شاید اعضای آن می گویند شأن ما اجل از این حرف ها است مثلا جامعه ی روحانیت مبارز می گویند ما پنجاه سال پیش شروع به فعالیت کرده ایم چه مجوزی باید بگیریم؟ پس تشکل های بدون مجوز همین حالا هم در جامعه وجود دارند و در حال فعالیت هستند. اما این که آیا می توانیم عبارت عضویت در کمپین را به کار ببریم به نظر من زمانی کلمه ی عضویت به کار گرفته می شود که تشکیلاتی با شرایطی که قبلا تشریح کردم ایجاد شود که اهداف آن طولانی مدت باشد و گسترده باشد که برای شخصیت های حقوقی در نظر گرفته می شود، وجود داشته باشد که کلمه عضویت را بتوان به آن اطلاق کرد. بنده در یک لحظه سوار مترو می شوم یا اتوبوس که از نقطه ای به نقطه ی دیگر برسیم اما هیچ کسی به ما نمی گوید ما عضو این اتوبوس هستیم. درست است که مجموعه ای که ما در آن حرکت می کنیم چه در مترو و چه در قطار یا هر نوع تجمع دیگری هدف و مقصد واحد داریم اما برای این افراد تعبیر عضویت در یک تشکل به کار نمی رود. کمپین ها هم چون با هدف کوتاه مدت و جزئی تشکیل می شوند و مثل کمپین های انتخاباتی یا اصلاح قوانین واژه ی عضویت مورد قبول عرف سیاسی و یا مردم کوچه و بازار هم نیست. بلکه فراخوان مشخصی اعلام شده است و هر کسی که به این فراخوان می پیوندد می داند که هدف از این فراخوان تغییر قوانین تبعیض آمیز برای رعایت بیشتر حقوق زنان است. به صرف این که کسی آن را امضا کند و یا دیگران را دعوت کند که به این فراخوان بپیوندند نمی توانیم لفظ عضویت را در مورد او به کار ببریم. کسانی که چنین اتهاماتی به دوستان می زنند یا قانون نمی دانند یا هدف خاصی دارند برای این که مردمی که برای اصلاح قوانین تلاش می کنند را سرکوب کنند.

پروین اردلان : در شرایط فعلی بر خلاف آنچه شما می گویید اتفاق دیگری در حال وقوع است. به عنوان مثال در مورد جنبش کارگری فراخوانی داده می شود و یک عده شرکت می کنند. اما دراین سوی ماجرا کسانی که شرکت کرده اند بازداشت می شوند به رغم این که نباید محاکمه می شوند و حکم هم می گیرند. این اتفاق برای کمپین هم در حال رخ دادن است. چه تحلیل حقوقی می شود از این ماجرا کرد که به رغم تمام استدلالات و بحث هایی که شما گفتید و هم قانونگذاران و هم وکلا نسبت به آن اشراف دارند همچنان شاهد این برخورد ها هستیم و در چنین شرایطی نقش قانون ، وکلا و مخاطبین چنین برخوردهایی چگونه است؟

سلطانی - من معتقدم که اغلب حقوقدانان و قضات اقداماتی که یک جریان تندرو که بخشی از قوه قضائیه و نیروهای امنیتی را به خود اختصاص داده است را قبول ندارند. فرض کنید در خود تهران چند هزار قاضی داریم. اگر منصفانه نگاه کنیم چند قاضی هستند که به این پرونده ها رسیدگی می کنند و فعالین اجتماعی سیاسی و یا حوزه ی زنان را محاکمه می کنند؟ اگر دقیق نگاه کنیم بعید است که تعداد این قضات بیش از تعداد انگشتان یک یا دو دست باشد. اغلب پرونده های سیاسی به دو یا سه شعبه ارجاع می شود که هر کدام یک قاضی دارد و مرحله ی تجدید نظر هم اگر این پرونده ها تقسیم شوند و به شعبی غیر از شعب خاص ارجاع شوند می بینیم که رای نقض می شود. نمونه های بسیاری وجود دارد. حکم پرونده ی آقای گنجی از ده سال حبس به شش ماه تقلیل یافت، پرونده ی خود من از پنج سال حبس به برائت و پرونده ی رکسانا صابری نیز از هشت سال حبس تعزیری به دو سال حبس تعلیقی تبدیل شد. پس هر کدام از این پرونده ها که از شعب مربوطه خارج شده اند با نظارت مسئولین قوه قضائیه حکم اولیه نقض شده یا برائت حاصل شده و یا احکامی بسیار سبک تر دریافت کرده اند. اما هر پرونده ای که در این شعب خاص رسیدگی شده است که قضات خاص و دارای تفکر سیاسی خاصی دارند به سرنوشت دیگری دچار شده است. به نظر من این قضات به دلیل تفکرات خاصی که دارند بیشتر از آن که در جایگاه قاضی قرار بگیرند در جایگاه سیاسی خود حکم صادر می کنند. اگر پرونده های کمپین نیز از این مجموعه خارج شود و در اختیار سایر قضات قرار بگیرد همه در این نگرش متفق القول هستند که کمپین تشکل نیست فعالیت در آن از حقوق مردم ایران است و هیچ کسی نمی تواند مانع از این فعالیت شود. در کل تهران اگر بخواهیم با احتیاط هم حرف بزنیم شاید ده قاضی بیشتر نباشد که این اقدام را مجرمانه تلقی می کنند.

آپروین اردلان: آیا به نظر شما این برخورد که می تواند منجر به سرکوب و بسته شدن باب هر گونه نقدی شود انتخابی و هدایت شده است است؟

سلطانی - یک جریانی در قوه قضاییه وجود دارد که بخشی از آن در دادسرایی که به دادسرای امنیت معروف شده است مستقر هستند. باز این معنی را ندارد که همه کسانی که در این مجموعه ی خاص هستند چنین نظری را دارند، ولی حداقل عده ی زیادی که در این مجموعه هستند نگرش و باورهای خاص سیاسی و حتا نگاه تنگ نظرانه ای نسبت به مسائل دینی دارند که معتقد نیستند که مردم ما رشید باشند و بتوانند تشکل داشته باشند یا درخواست یا نقد به مسئولین حکومت داشته باشند، بلکه معتقدند باید با ایجاد رعب و وحشت در میان مردم صداها را در گلو خفه کرد که صدای هیچ منتقدی به گوش نرسد. عده ای از این مجموعه در بعضی شعب دادگاه انقلاب مستقر هستند. در همه شعب اینطور نیست بلکه در پرونده های متهمین سیاسی به دو یا سه شعبه ارجاع می شود برخی شعب احکام سبک تری بدهند و با ملاحظه ی بیشتری به ماجرا نگاه کنند ولی برخی که سختگیرانه تر برخورد می کنند گاهی احکام بسیار تعجب برانگیزی را صادر می کنند و غالب این آرا اگر بتواند از این دایره خارج شود و به شعبی با قضات مستقل تر ارجاع شود که جانبدارانه و سیاسی با موضوع برخورد نکنند نقض می شوند و نمونه های آن هم وجود دارد.

پروین اردلان: به نظر می رسد که روند برخورد با فعالان کمپین و سایر فعالان اجتماعی شدت گرفته است و اتهامات سنگینی را نیز وارد می کنند. در کنار این موضوع هم می بینیم که زندان ها فشار بیشتری بر زندانیان وارد می شود. پیش از این با اعتراضاتی که شده بود به حقوق متهمین اهمیت بیشتری داده می شد. اما وضع فعلی به شکلی است که برخورد با کسانی که بازداشت می شوند گاهی با ضرب و شتم هم همراه بوده است. تحلیل شما از این ماجرا چیست؟ شاید این روند اگر به همین شکل پیش برود به حقوقدانان و وکلا هم تسری پیدا کند. همین حالا هم در بسیاری موارد دیده می شود که به متهم می گویند وکیل نگیرید چون کارتان سخت تر می شود. این امر در عمل جدی تر هم شده است.

عبدالفتاح سلطانی- همانطور که اشاره کردم جریان تندرو که متاسفانه در نهادهای امنیتی جای پای بیشتری برای خود درست می کند مثل بند 209 اوین و بخشی از وزارت اطلاعات که دیدگاه سختگیرانه ای دارد و سعی می کند با ایجاد رعب و وحشت حکومت را تثبیت کند یا به اهداف سیاسی خود برسد متاسفانه در دو سه سال اخیر دولت آقای احمدی نژاد برخوردهای شدیدتری می کند به ویژه در ماههای اخیر و می خواهد با همین شیوه ها جنبش های زنان و دانشجویی یا کارگری را کنترل کند و چون راهکار بهتری ندارد با نگرش و دیدگاه بسته ای که دارد معتقد است که اگر ترس را در مردم ایجاد نکند نمی تواند فعالیت های مردم و فعالین اجتماعی را مهار کند. بنابراین با توجه به دیدگاهی که دارد سعی می کند با ایجاد محدودیت و ترس در میان مردم هر حرکتی را سرکوب کند و تحلیل شان هم این است که اگر سران هرحرکتی را دستگیر کنیم یا تحت کنترل داشته باشیم قطعا ترمزی در مقابل آن حرکت ایجاد می شود. با این که آقای شاهرودی بارها تاکید کرده بودند که تحقیقاتی که انجام می شود باید با حضور بازپرس و وکیل متهم انجام گیرد و این امر در قانون هم پیش بینی شده است متاسفانه شاهدیم که بیش از 90 درصد تحقیقات و بازجویی ها بدون حضور وکیل انجام می شود و حتا متهمین تهدید می شوند که یا وکیل نگیرند یا وکیلی که مد نظر آنان است بگیرند. نمونه بارز آن این است که وقتی من برای اعلام وکالت در پرونده خانم رکسانا صابری اقدام کردم به من اجازه وکالت ندادند!! پس آن جریان با آن نگرش روز به روز سختگیرانه تر عمل می کند و نه قوه قضاییه و نه دولت نظارت خاصی بر این بخش ندارد و یا این که این دیدگاه همسو با چنین برخوردهایی است. به نظر من دیدگاه آقای احمدی نژاد و دولت نهم هم همسو با همان دیدگاهی است که بر بخشی از وزارت اطلاعات و قوه قضائیه حاکم است و باعث می شود که برخورد نیروهای امنیتی بسیار سختگیرانه تر شود. تنها راه کار هم این است که صدای مردم به گوش مقامات عالی رتبه و مردم ایران و همینطور جهانیان برسد که با فشار بیشتر بر این گروه خاص نگذارند که بیش از این به حقوق مردم ایران تجاوز شود.

آیدا سعادت: شما اشاره کردید که این گروه خاص تمایل دارند با برخورد با سران و فعالین حرکت های مدنی و جریان های فعال اجتماعی گسترش آن را مهار کنند. اما از سوی دیگر ما شاهدیم که به موازات اعمال چنین فشارهایی بر افراد پرسابقه تر ، با افرادی که تازه به این حرکت ها می پیوندند هم برخورد می شود و این افراد را به بهانه های واهی بازداشت می کنند. روند برخورد مشخصی هم وجود ندارد برخی را به شکل جدی بازجویی هم نمی کنند و هر یک از این افراد صاحب یک پرونده می شوند. مثل برخوردی که در دانشگاه ها با دانشجویان شد و آنها را ستاره دار می کردند حالا هم نیروهای جدید در فعالیت های اجتماعی را پرونده دار می کنند. به نظر می رسد که با گشودن باب بازداشت های موقتی که با تودیع وثیقه یا کفالت منجر به آزادی های نیم بند می شود که فرد تمام مدت درگیر این پرونده بماند به شکلی دست و پای آنان را می بندد و با ایجاد رعب و وحشت در شرایط کوتاه بازداشت آنها را از ادامه ی فعالیت باز می دارد. به نظر می رسد با اعمال فشارهای فرسایشی روند کنترل و سرکوب را به پیش می برند. تحلیل شما چیست؟

عبدالفتاح سلطانی - همانطور که اشاره کردید جناح تندروی حاکمیت که اغلب اهرم های قدرت را هم به دست دارد و شاید نمونه ی بارز آن هم خود دولت نهم باشد تصور می کند که اگر هزینه ی فعالیت اجتماعی را بالا ببرد مردم دیگر جذب آن نمی شوند و کاری به اقدامات دولت و یا حکومتگران ندارند و بالطبع این افراد هم می توانند با آرامش بیشتر به مقاصد خود دست بیابند. براساس همین نگرش سعی می کنند حتا با پایین ترین لایه های اجتماعی که فعالیت می کنند برخورد کنند و در واقع زهر چشمی از آنها گرفته شود که این ذهنیت را برای مردم به وجود بیاورد که ما اگر هر قدمی در جهت بهبود شرایط اجتماعی برداریم باید هزینه ی سنگینی بپردازیم و نهایتا مایوس شده و در لاک خود فرو روند و هیچکسی هیچ اقدام معترضانه ای نداشته باشد. این نشان می دهد که تحلیل چنین افرادی این است که دولت با توجه به عملکردی که داشته است در شرایط نامناسبی قرار گرفته است که سعی می کنند با این شیوه ها حرکت های مردمی را کنترل کنند و خاموش نگه دارند.

پروین اردلان: نکته ی مهم دیگر این است که در کمپین به موازات ادامه حرکت مقاومت بسیاری صورت گرفته است و بعضا هم این برخورد ها فرساینده بوده است. از نظر فعال حقوق بشری اگر به این روند نگاه کنید چنین مقاومتی چقدر می تواند در ادامه ی کار موثر باشد. از طرفی هم یکی از مواردی که مهم است آگاهی شهروندان بوده است. یعنی تلاشی که برای بالابردن آگاهی افراد و جامعه نسبت به حقوق شهروندی صورت گرفته است باعث افزایش توانمندی فعالان جنبش های اجتماعی شده است. چقدر عمومی شدن این آگاهی ها می تواند به ادامه ی مقاومت منجر شود؟

عبدالفتاح سلطانی - هر چقدر مردم با حقوق خود و اصول و قوانینی که قانونگذار برای آنان وضع کرده است آشناتر شوند، حتا اگر به این قوانین ایراداتی هم وارد باشد، و بدانند که یک شهروند بیش از آن که تکلیف داشته باشد حق دارد، بیشتر می توانند در مقابل اقدامات غیرقانونی جریان تندرو مقاومت مدنی نمایند.

در دوران های گذشته دیدگاه غالب این بود که مردم رعیت حاکمان هستند ولی دست کم از مشروطه به این سمت تحولاتی ایجاد شد که هر فردی حقوق شهروندی خاصی دارد که دولتمردان موظف به رعایت آن هستند. پس جامعه ی ما هر چه بتواند با این حقوق آشناتر شود و مطالبات خود را بالاتر ببرد هر هیأت حاکمه ای ناگزیر است که در مقابل مردم عقب نشینی کند. از سویی هر چه آگاهی مردم نسبت به این حقوق پایین تر باشد طبیعی است که حکومت کردن به چنین مردمی ساده تر خواهد بود و دولتمردان نیز مورد اعتراض قرار نمی گیرند. اما انسانی که در قرن بیست و یکم ایران زندگی می کند و با رسانه های گروهی در ارتباط است و با حقوق خود آشناست نمی تواند در مقابل عملکرد ضعیف دولتمردان کشورش سکوت کند و هر جا ببیند حقوقی که همین قانونگذاران برایش در نظر گرفته اند هر چقدر هم اندک باشد و مورد انتقاد هم هست به محض این که مورد تعرض قرار گیرد اعتراض می کند. این اعتراض گاهی می تواند قیمت و هزینه ی گزافی برای دولتمردان ایجاد کند. بنابراین ناگزیر هستند در مقابل چنین مطالباتی گام به گام عقب بنشینند که جامعه به تدریج از اصلاح شرایط موجود به سوی دستیابی به شرایط مطلوب حرکت کند.

پروین اردلان: همین حقوق مخالفت هایی را ایجاد کرده است که گفته می شود که اگر این روش ها را پیش ببرید شاهد هزینه ی بیشتری خواهید بود.

عبدالفتاح سلطانی -ناگزیر هستند مامورین این دروغ بزرگ را به متهمین بگویند که اگر روی این مطالبات و حقوق پافشاری کنید ممکن است برایتان هزینه ی بیشتری داشته باشد. این ادعایی است که برخی از ماموران می کنند و به نظر من کسی که بازداشت می شود اگر به عمق حقوق خود واقف باشد هرگز چنین ادعایی را باور نکرده و نخواهد پذیرفت.

آیدا سعادت: تاثیر دیگر احکامی که صادر می شود از بین بردن امنیت روانی فعالین اجتماعی است که قادر به پیش بینی برخورد دستگاه قضایی در مقابل کنش اجتماعی خود نیستند. همواره این ابهام وجود دارد که آیا عملکرد بر اساس تفکر انتقادی در زمره ی حقوق شهروندی افراد برای نقد وضعیت موجود و حرکت به سمت وضعیت مطلوب است یا آن که از سوی دستگاه قضایی مصداق رفتار مجرمانه تلقی خواهد شد. آیا اتهاماتی که برای فعالیت های مختلف به اشخاص زده می شود در قانون هم قابل تفسیر به رای است یا حکم صریح دارد؟ آیا این مشکل از قوانین ما است یا نشان از رفتار فراقانونی افرادی خاص برای استفاده از اهرم قانون دارد؟

عبدالفتاح سلطانی -هر دو مشکل وجود دارد. هر چند که تفسیرهای برخی قضات از قوانین متکی به دلیل نیست و صرفا نظر شخصی بر اساس جهت گیری خاص سیاسی است، اما در قوانین ما، هم در قانون اساسی و هم سایر قوانین از واژه هایی استفاده شده که در قانون تعریف نشده اند. کمتر کسی شاید بتواند تعریف مشخصی از این واژه ها ارائه دهد. در اصل 27 قانون اساسی آمده است که راهپیمایی و تجمعات آزاد است. دو شرط گذاشته است. در شرط اول گفته است که بدون حمل سلاح باشد. هر آدم بی سوادی هم می داند که بدون حمل سلاح یعنی چه. اما شر ط دیگری که در نظر گرفته است این است که گفته است مخل مبانی اسلام نباشد. اگر همین حالا سراغ کسانی که با فقه و دین آشنا هستند برویم آیا می توان دو نفر از این افراد را با تعریف واحد از این عبارت پیدا کنیم؟ در این امر که چه عملی مخل مبانی اسلام است اختلاف نظر وجود دارد و مصداق آن هم اختلافات نظری که در زمینه های مختلف میان علمای مختلف دینی وجود دارد. چرا در بین علما فقها و مجتهدین اختلاف نظر وجود دارد. این که چه عملی مخل مبانی اسلام است و اصولا مبانی اسلام چه هستند که رفتار ما مخل آن تلقی شده و مستوجب مجازات باشد واضح و روشن نیست. این ایراد از قوانین ما است. در قانون نباید از واژه های کشدار استفاده شود و باید واژه ها روشن و صریح باشند که فردی که باید به این قوانین عمل کند تکلیف خود را بداند. یعنی اگر یک روستایی از من وکیل سوال کند که من چگونه راهپیمایی کنم برای طرح مطالباتم که صنفی هم هستند که مخل مبانی اسلام نباشد من جه ضابطه ای دارم که به او ارائه کنم. بنابراین قوانین باید اصلاح شوند و باید سعی شود برای هر موضوع ممنوعه ای که در قانون اشاره شده برای این که مردم بدانند تکلیفشان چیست تعریف مشخصی ارائه دهند. اما آنچه که در حال حاضر انجام می شود بسیار فراتر از این مطلب است. یعنی بحث بر سر مواردی که اختلاف نظر هست و یا قابل تفسیر است و یا واژه ی کشداری در قوانین وجود دارد نیست، بلکه عده ای با نگرش سیاسی خاص قصد دارند به هر شکل ممکن قوانین موجود را تنگ نظرانه تفسیر کنند. در حالی که صلاحیت این تفسیر را هم ندارند. مثال بارز هم این است که طبیعی است که هر تشکل کارگری با این هدف تشکیل می شود که از صنف مورد نظر خود دفاع کند. یعنی اگر صنف رانندگان یا کفاشان یا هر گروه دیگر کارگری که سندیکا تشکیل می دهد وظیفه ی اصلی این سندیکا دفاع از حقوق صنفی اعضا خواهد بود. یکی از راههای دفاع از حقوق صنفی این سندیکاها ایجاد تجمعات و تشکل و راهپیمایی و اعتراض به شیوه ی مدنی در مقابل مسئولینی است تا به حقوق صنفی مردم برسند. اگر بناباشد که هر کسی اعتراض کند یا تجمعی راه بیندازد بگویند این تجمع اقدام علیه امنیت ملی است یا اقدام غیرقانونی است این معنی را در پی خواهد داشت که ملت ما هرگز حق ندارند که در مقابل مسئولین هیچ اعتراضی کنند. یا مثلا در مورد معلمان تشکل های صنفی معلمین سیاسی نیستند وبرای تحقق اهداف صنفی آنان ایجاد شده اند و به شکلی کاملا روشن تصریح کرده اند که درآمد ما برای زندگی حداقلی هم مناسب نیست و اغلب فرهنگیان زیر خط فقر زندگی می کنند. اغلب تشکل های معلمان به ثبت رسیده بود و مجوز هم دارند. تجمع هایی را در مقابل مجلس ترتیب دادند که متاسفانه با این افراد برخورد شد و تعدادی از آنان نیز بازداشت شدند. بنابراین نتیجه می گیریم که هر چند در قوانین موجود ایراداتی وارد است و واژه های کشدار است و قابل تفسیر اما بخشی از مشکل به این مطلب بر می گردد و بخش عمده ی آن به عملکرد ماموران مجری قانون و یا کسانی که در مسند قضا قرار گرفته اند و نگاهی که به قضایا دارند نگاهی نیست که حقوق ملت را در آن در نظر بگیرند بلکه معتقدند حکومتگران برای حفظ حاکمیت و تثبیت پایه های آن و سایر اهداف سیاسی و جنایی به انجام هر کاری مجاز هستند. این همان نگرشی هست که در قرون وسطی و یا پیش از مشروطه در حکام وجود داشته و مردم را رعایای بی اراده تلقی می کند که حق اعتراض و داشتن مطالبات مدنی را از وی سلب می کند. تا زمانی که این نگرش در برخی مسئولین ما وجود دارد قطعا نمی توانیم حرکت مثبتی را بدون پرداخت هزینه ی خاصی به سرانجام برسانیم و ناچار هستیم تا زمانی که دولتمردان ما تنگ نظرانه به حقوق اشخاص نگاه می کنند این وضعیت را تحمل کنیم تا شرایط بهتری به وجود بیاید.

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

در باب تاثیر جنبش زنان بر جنبش سبز؛ یا تاکید بر کمپین یک میلیون امضاء/نیلوفر انسان

با دست‌های پاک کاملاً آلوده یا تلاش برای بازگشت/ گسست از کمپین (از مجموعه مقاله دوباره از همان خیابان ها )

کودکان در انتظار تغییر قانون /زهره ارزنی

گذار به برابری/ شهرزاد آل داوود

آسیب شناسی کمپین یک ملیون امضا؛ نقدی از دورن/ زهره اسدپور

ديگر بخش ها :