مجلس از تغيير قانون ارث زنان استقبال كرد/محبوبه حسين زاده، صبا آذرپيك

پذيرش سايت > اخبار > مجلس از تغيير قانون ارث زنان استقبال كرد/محبوبه حسين زاده، صبا آذرپيك

مجلس از تغيير قانون ارث زنان استقبال كرد/محبوبه حسين زاده، صبا آذرپيك

ديروز(سه شنبه) نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با 114راي موافق و 33راي مخالف به يک فوريت طرح نحوه ارث بري زنان از اموال غيرمنقول همسر راي دادند. طراحان و موافقان اين طرح،تلاش داشتند اين طرح را با قيد دو فوريت به تصويب برسانند اما فقط با اختلاف 4راي، يک فوريت اين طرح تصويب شد.

«در اين مورد بين فقها اختلاف نظر است لذا با تصويب اين طرح مجلس را در موضع انتقاد قرار ندهيد که فردا برخي مراجع واکنش به آن نشان دهند و بي احترامي به شأن مجلس نشود و جايگاهش متزلزل نشود.» اين جملات کوتاه از سوي يکي از نمايندگان روحاني مجلس کافي بود تا به يکباره نمايندگان متوجه شوند نبايد به دو فوريت طرحي راي دهند که مورد اختلاف نظر در بين مراجع است. طرح ارث بري زنان از عرصه دارايي همسران به خاطر نگراني نمايندگان از اينکه تصويب آن موجب شود علما سخن به انتقاد نمايندگان گشوده و به ناگاه شأنيت مجلس متزلزل شود، نتوانست راي موافق نمايندگان مجلس هفتم را براي دو فوريت بگيرد. البته تنها با 4 راي کمتر (114 راي مثبت) اين اتفاق افتاد چون يک فوريت آن با 118 راي موافق تصويب شد تا طرحي که به امضاي 97 نماينده رسيده بود تنها با تصويب يک فوريت راهي مسير طولاني بررسي در کميسيون هاي تخصصي و پس از آن منتظر ماندن براي طرح در صحن علني مجلس شود. کريم شافعي از اعضاي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس در دفاع از اين طرح خطاب به نمايندگان يادآوري کرد؛ «نظر مجلس مبتني بر نظر رهبري است.

اگر مراجع ديگر نظر ديگري دارند مقلدان آنها مي توانند به آن مراجع استناد کنند.» وي با بيان اينکه به زنان به خاطر آنکه نمي توانند از کل دارايي همسرانشان ارث ببرند، ظلم شده، گفت؛ «در حال حاضر زنان تنها از اعياني اموال مردان ارث مي برند و وقتي شوهرانشان فوت مي کنند دستشان از اموال شوهر دور است.»

اين اصلاحيه مدنظر داشت با اصلاح قانون مدني کشور موجب شود تا «زوجه مستحق دريافت قيمت عرصه و اعياني شود و اگر ورثه از اداي قيمت عرصه و اعياني امتناع کند، زن مي تواند حق خود را از عين استيفا کند.» گرچه شافعي توضيح داد که براساس قانون مدني کنوني زن از عرصه ارث نمي برد اما برخي مراجع نظر ديگري داشته و مخالف شرايط کنوني هستند. اما محمود مدني به مخالفت پرداخت که گرچه رعايت حقوق زنان و اهميتي که حتي شرع مقدس قائل شده قابل انکار نيست و حتي زن ها مي توانند حق شيردادن را از همسرانشان طلب کنند اما بايد تابع شارع مقدس بود؛ «طرح دوفوريتي را در موقعيتي قرار ندهيد که اگر فردا برخي مراجع واکنش نشان دادند، بي احترامي به شأن مجلس شود.» وي سپس با بيان اينکه نظر برخي از آيات عظام با اين طرح مغايرت دارد، از نمايندگان پرسيد؛ «بحثي که اينچنين اختلافي است چطور مي خواهيد به صورت دو فوريتي به آن بپردازيد اما بعد مشکل اجتماعي نداشته باشيد؟»

او از نمايندگان درخواست کرد به دو فوريت اين طرح راي ندهند زيرا تصويب «آن تنش هاي اجتماعي را اضافه خواهد کرد». مدني خواست براي اين طرح با مراجع رايزني شود زيرا به گفته وي وقتي اين طرح، قانوني شد ديگر نمي توان به مقلدان ساير مراجع گفت به نظر مرجع خود رجوع کنند. وي همچنين عنوان کرد؛ «اين موضوع با بحث ولايت فقيه اشتباه نشود چون آن حکم است نه فتوا. حکم ولايي را نمي توان در آن شکي قائل شد اما اينجا بحث بر سر فتواي مراجع است.»

البته هادي حق شناس نماينده بندرانزلي در مقام پاسخ دادن به مدني برآمد که حتي اگر فقها اختلاف نظر داشته باشند، شوراي نگهبان براي رسيدگي به همين موارد است و نگراني وجود ندارد؛«شوراي نگهبان با شرع مقدس و قانون اساسي طرح را تطبيق مي دهد، پس از جنبه شرعي در شوراي نگهبان تکليف آن مشخص مي شود.» به گفته حق شناس در مورد شطرنج و حتي ماهي ازون برون هم اختلاف نظر بين مراجع بود اما تکليفش مشخص شد؛«پس اختلاف نظر داشتن دليل قانع کننده يي براي بررسي نشدن در مجلس نيست.»

هادي حق شناس از اعضاي کميسيون برنامه و بودجه مصداق هاي روشني از مشکلات زنان شمال را براي نمايندگان برشمرد تا شايد با توجه به آن به دو فوريت طرح راي مثبت دهند. وي افزود؛«زنان در شاليزارها همپاي مردان در مزارع کشاورزي کار مي کنند. پس از آنکه شوهرشان فوت مي کند به راحتي در عرصه چيزي به آنها نمي رسد. در روستاها هم که اعياني قابل توجهي وجود ندارد.» وي زندگي زنان شهري را همين طور توصيف کرد؛«در زندگي شهري، زن در بسياري از موارد شاغل است اما مرد شاغل نيست. زن ها نه تنها کمتر از مردها کار نمي کنند بلکه گاهي بيش از مردان کار مي کنند. دليل قابل قبولي نيست که چون علما اختلاف نظر دارند، مجلس وارد آن نشود.»

به هر حال گرچه نمايندگان زن مجلس پس از ماه ها کم تحرکي، با رايزني با بسياري از نمايندگان مرد مجلس سعي کردند آنها را براي دادن راي به دو فوريت اين طرح قانع کنند و حتي برخي نمايندگان با کنايه ها و شوخي هايي مانند «زن ذليل ها راي مثبت بدهند»، با فرياد چهار- چهار (به معني راي مثبت به طرح) به تشويق نمايندگان پرداختند اما شايد جملات محمود مدني کافي بود تا دو فوريت طرحي که 97 امضا را به پاي خود داشت با 114 موافق، 49 مخالف و 13 ممتنع راي نياورد و سرانجام مهر خورده بر اين طرح «قيد يک فوريت» به پشتوانه 118 راي موافق، 33 راي مخالف و 12 راي ممتنع باشد.

پيش از اين الهام امين زاده عضو کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با اعتماد خبر داده بود؛«نظر مقام معظم رهبري بر اين است که زنان هم از عرصه و هم از اعياني از اموال شوهرشان ارث ببرند و چون تا فتاوي تبديل به قانون نشوند، امکان عملياتي شدن آن وجود ندارد، طبق نظرات مقام رهبري تصميم گرفتيم تغييراتي در قانون مدني مرتبط با ارث زنان از شوهر انجام دهيم.»محمدتقي فاضل ميبدي عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم در اين مورد به اعتماد مي گويد؛«اسلام در مساله ارث زنان، حرف آخر را مطرح نکرده است بلکه راهي را باز کرد که در دوراني که زنان خود به ارث مي رسيدند، به آنان ارث تعلق گيرد. نظر شخصي من اين است که اين مسائل جزء قضيه خارجيه محسوب مي شوند و مرتبط با زمان خاص خودشان هستند. پس اين طور نيست که اگر اسلام گفته است زن از غيرمنقولات ارث نمي برد، براي هميشه گفته باشد چون در جامعه آن دوران زمين هيچ ارزشي نداشت.»

وي ادامه مي دهد؛«بايد نگاه زماني و عرفي به اين مسائل داشت يعني در عرف زمان خودش به آن نگاه کرد. همان طور که ازدواج دختران نه ساله در عرف آن زمان بلامانع بود ولي در اين روزگار ازدواج دختر نه ساله خلاف عرف است و همين طور است مسائل مربوط به ارث. در جامعه امروزي ما که در اکثر شهرها فقط زمين داراي ارزش است، نمي توان زني را از حق و حقوقش محروم کرد.»

فاضل ميبدي ادامه مي دهد؛«ارث، مساله تعبدي مثل نماز و روزه نيست و از احکام غيرعبادي است و در هر زماني قابل اجتهاد مجدد. اين مسائل در زمان متحول مي شود، در حالي که اشکال برخي اين بوده و هست که اين مسائل را جزمي و تعبدي نگاه مي کنند و عرف و زمان را در اجتهاد لحاظ نمي کنند.»

وي مي افزايد؛«بايد در اين مسائل از مرجع زمان تقليد کرد و نه مرجع گذشته. در مورد ارث هم بايد همين کار را بکنيم هرچند فقهاي ديگري هم در گذشته، نظرشان اين بوده که زن از اموال غيرمنقول همسر هم ارث مي برد.»

ميبدي تاکيد مي کند؛«زن در مساله مالي يک انسان کامل است و فرقي با مرد ندارد و اسلام در مسيري گام برداشت که راه را براي احقاق حقوق زنان باز کرد، پس زنان مي توانند از اموال غيرمنقول همسرشان ارث ببرند.»

دفتر آيت الله صادقي تهراني در پاسخ به اعتماد در مورد ارث بري زنان از اموال غيرمنقول شوهران شان اعلام کرد؛«نظر آيت الله اين است که زن از تمام اموال شوهر، هم از عرصه و هم از اعياني، ارث مي برد.»آيت الله صانعي از مراجع تقليد نيز پيش از اين درمورد ارث زن از شوهر گفته بودند؛ «اکنون ديگر منقول ها ارزشي ندارند و سبب مي شود که نصف جمعيت ما از حقوق شان محروم شوند. نظر من اين است که زن از تمام اموال شوهر اعم از زمين و غيرزمين ارث مي برد.»

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

وکیل بهاره هدایت: به دفاعیات توجه نشد، حداکثرحکم را دادند

مادر شیوا نظرآهاری: تکلیف شیوا را روشن کنید

29درصد طلاق ها در ایران، توافقی است

نارضايتي جنسي علت 40 درصد طلاق‌ها

ناپدید شدن582 زن و دختر از بومیان کانادا در 40 سال گذشته

ديگر بخش ها :